موجة حر تجتاح نيو ساوث ويلز الأسترالية وتفاقم خطر حرائق الغابات

تشهد ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية موجة حرارة شديدة، اليوم الأحد، ما يرفع خطر اندلاع حرائق الغابات ويدفع السلطات إلى فرض حظر كامل على إشعال النيران في سيدني، عاصمة الولاية. بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ارتفاع درجات الحرارة يزيد الأخطار

ومع اقتراب موسم حرائق الغابات في نيو ساوث ويلز من نهايته بحلول مارس الجاري، ما تزال المخاوف قائمة من تكرار كارثة "الصيف الأسود" التي شهدتها البلاد بين عامي 2019 و2020، وأسفرت عن مقتل 33 شخصًا.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية بأن درجات الحرارة سترتفع في بعض مناطق الولاية بما يصل إلى 12 درجة مئوية فوق المعدل الطبيعي، في حين يُتوقع أن تصل في سيدني، أكبر مدن أستراليا، إلى 37 درجة مئوية.

وحذرت الهيئة من أن "الرياح العاصفة المصحوبة بارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة ستزيد من خطر اندلاع حرائق الغابات في منطقة سيدني".

تغيرات مناخية تضرب العالم

تشكل موجة الحر في أستراليا جزءًا من ظواهر مناخية متطرفة متزايدة حول العالم، تشمل الفيضانات المفاجئة، والجفاف، وحرائق الغابات، وارتفاع التصحر، وكلها ناتجة عن ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 1.1 درجة مئوية منذ بداية العصر الصناعي، ويحذر العلماء من أن استمرار ارتفاع الحرارة دون إجراءات جذرية للحد من الانبعاثات سيؤدي إلى تفاقم الكوارث البيئية.

ويشير خبراء البيئة إلى أن حرائق الغابات تمثل تهديدًا خطرًا، حيث تؤدي إلى تدمير الغابات التي تعد "رئة الأرض" المسؤولة عن إنتاج الأكسجين وامتصاص ثاني أكسيد الكربون، ما يسرّع من ظاهرة الاحتباس الحراري.

تحذيرات أممية من تفاقم الكوارث

وسبق أن حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن "نصف البشرية يقع في دائرة الخطر بسبب الفيضانات، والجفاف، والعواصف، وحرائق الغابات"، مؤكدًا أن "لا دولة محصنة من تداعيات التغير المناخي".

وتشدد الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا من التأثيرات المتزايدة لتغير المناخ، ووفقًا لبيانات مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، تضاعف عدد الكوارث الطبيعية منذ عام 2000، فيما زادت الخسائر الاقتصادية بمقدار ثلاثة أضعاف، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تغير المناخ.

وفي حال عدم اتخاذ إجراءات جذرية لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، يُتوقع أن ترتفع وتيرة الكوارث بنسبة 40% بحلول عام 2030، ما يجعل الحاجة إلى التحرك العاجل أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.